تسلط مالی یا تسلط پولی؛ چه چیزی برنده را تعیین می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۱۳۴
پس از دهه‌ها سکون، تورم بازگشته است. در شرایط کنونی که بانک‌های مرکزی مستقل برای انجام وظایف خود نیاز به اعمال سیاست‌های سختگیرانه دارند، این موضوع که استقلال بانک مرکزی آیا منجر به کاهش تورم می‌شود یا نه، مجدداً مورد آزمون قرار گرفته و این موضوع مطرح است که سیاست پولی همیشه به تنهایی تورم را کنترل نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «الهام غلامی» کارشناس اقتصادی در یادداشتی پیرامون انتخاب‌های دولت برای سیاست‌های پولی و مالی نوشت: نرخ بهره پایین و سطح بدهی عمومی بسیار کم که پس از بحران جهانی حاکم شد، به بانک‌های مرکزی اجازه داد تا از تعاملات نسبتاً بی‌اهمیت بین سیاست‌های پولی و مالی چشم پوشی کنند.
دوره پس از بحران ۲۰۰۸ دوره تسلط پولی بود، یعنی بانک‌های مرکزی می‌توانستند آزادانه نرخ‌های بهره را تعیین کنند و اهداف خود را مستقل از سیاست‌های مالی دنبال کنند. در آن دوره بانک‌های مرکزی مشکل اصلی را افزایش قیمت‌ها نمی‌دانستند، بلکه احتمال می‌دادند که تقاضای ضعیف منجر به کاهش شدید تورم و تعمیق رکود شود.
از اینرو، آن‌ها عمدتاً بر توسعه ابزار‌های سیاستی غیرمتعارف تمرکز کردند تا امکان اعمال محرک‌های بیشتر را برای آن‌ها فراهم نماید. همچنین، بانک‌های مرکزی جرأت یافتند تا سیاست‌هایی را دنبال کنند که به طور همزمان نیاز به محرک‌های بیشتر و دستیابی به اهداف اجتماعی مانند تسریع گذار سبز یا ترویج شمولیت اقتصادی را برآورده کنند.
در واقع، در آن دوره که حدود یک و نیم دهه از آن می‌گذرد، تحقق اهداف دوگانه بانک‌های مرکزی یعنی تحریک فعالیت‌های اقتصادی و ثبات مالی از طریق سیاست‌های غیرمتعارف به‌طور همزمان امکان‌پذیر شد.
در طول بحران کووید-۱۹ شرایط به‌طور چشمگیری تغییر کرد. هزینه‌های دولت در اکثر اقتصاد‌های توسعه یافته به شدت افزایش یافت و از زمان آغاز بحران کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، مشهود است که سیاست مالی می‌تواند محرک قابل توجهی برای تورم باشد.
به نظر می‌رسد انبساط مالی عامل اصلی تورم در ایالات متحده و همچنین در اروپا است. با افزایش هزینه‌ها، کشور‌ها تحت تأثیر شوک‌های بی‌سابقه عرضه قرار گرفتند که عمدتاً نتیجه مشکلات مرتبط با بیماری همه‌گیر مانند اختلالات زنجیره تأمین بود. این‌ها همگی بر فشارهای تورمی افزود.
بده بستان بین مدیریت تورم و ثبات مالی
اقتصاد جهانی در حال حاضر، پس از یک دوره طولانی نرخ بهره پایین و تورم پایین، وارد مرحله‌ای شده است که مشخصه آن تورم بالا و سطوح بالای بدهی عمومی و خصوصی است. در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ بهره برای دفع تهدیدات تورمی، با پیامد‌های مالی نامطلوب برای دولت همراه است. به جای فشارهای کاهش تورم، بیشتر کشور‌ها تورم بیش از حد را تجربه کردند.
این بدان معناست که اکنون یک بده بستان صریح و آشکار بین سیاست پولی که سعی در کاهش تقاضای کل با افزایش نرخ بهره (مدیریت تورم) دارد و سیاستی که هدف آن تضمین ثبات مالی است، وجود دارد و افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم منتج به بی ثباتی بازار‌های مالی می‌شود.
بنابراین، می‌توانیم بگوییم همه‌گیری نشان داد که سیاست پولی همیشه به تنهایی تورم را کنترل نمی‌کند. سیاست مالی نیز نقش دارد. مهمتر از آن، افزایش بدهی عمومی احتمال تسلط مالی را افزایش می‌دهد - که در این شرایط کسری بودجه به سیاست پولی واکنش نشان نمی‌دهد.
اگرچه سطح پایین بدهی و نیاز به محرک مالی در پی بحران مالی جهانی به مقامات پولی و مالی اجازه داد تا به طور همزمان عمل کنند، اما چشم انداز تسلط مالی کنونی آن‌ها را به عنوان تهدیدی در برابر یکدیگر قرار داده است. زیرا بانک‌های مرکزی مایلند نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش دهند، در حالی که دولت‌ها از هزینه‌های بهره بالاتر متنفرند.
دولت‌ها ترجیح می‌دهند که بانک‌های مرکزی از طریق پول‌سازی بدهی‌های عمومی، یعنی با خرید اوراق بهادار دولتی که سرمایه‌گذاران خصوصی نمی‌خرند، با آن‌ها همکاری کنند. در این شرایط، بانک‌های مرکزی تنها در صورتی می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند که قول بدهند به هیچ‌یک از خواسته‌های دولت برای پولی‌سازی بدهی‌های بیش از حد تن ندهند و بالعکس مقامات را مجبور به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، یا هر دو - به اصطلاح یکپارچگی مالی- نمایند.
رقابت بین تسلط مالی و پولی
یک سوال کلیدی برای سیاستگذاری در شرایط فعلی این است که چه چیزی برنده رقابت بین تسلط مالی و پولی را تعیین می‌کند؟
ضمانت‌های قانونی استقلال بانک مرکزی به خودی خود برای تضمین تسلط پولی کافی نیست، برای اینکه قانونگذاران می‌توانند قوانین را به تغییر تهدید کنند و توافقنامه‌های بین‌المللی نادیده گرفته شوند، و این مسائل می‌توانند باعث شوند بانک مرکزی سیاست ترجیحی خود را متوقف کند.
برای ارتقای تسلط پولی، بانک مرکزی باید سرمایه کافی داشته باشد؛ چون اگر به افزایش سرمایه مجدد از سوی دولت نیاز داشته باشد، بانک مرکزی ضعیف به نظر می‌رسد و در معرض ریسک از دست دادن حمایت عمومی قرار می‌گیرد.
بانک‌های مرکزی با ترازنامه‌های بزرگ که دارایی‌های پرریسک زیادی دارند و برای ذخایر بانک‌های خصوصی بهره پرداخت می‌کنند، ممکن است با افزایش نرخ بهره زیان زیادی را متحمل شوند. این زیان‌ها می‌تواند منجر به افزایش فشار مقامات مالی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره شود.
مهمتر از همه، بانک مرکزی باید افکار عمومی را به نفع خودش حفظ کند، زیرا مردم منبع نهایی قدرت و استقلال آن هستند. این بدان معناست که بانک مرکزی باید به طور موثر منطق اقدامات خود، به ویژه در مواجهه با تورم ناشی از اقدامات مالی، را برای حفظ حمایت عمومی ابلاغ کند.
بنابراین، بانک مرکزی در نهایت سلطه خود را حفظ می‌کند اگر بتواند واقعاً قول دهد که در صورت عدم توانایی دولت برای پرداخت بدهی، دولت را با پولی کردن بدهی عمومی نجات نخواهد داد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ بهره ثبات مالی سیاست پولی سیاست مالی تسلط مالی استقلال بانک مرکزی افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی بدهی عمومی سیاست پولی بانک مرکزی تسلط پولی تسلط مالی ثبات مالی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد